شرح كتاب كفاية الأصول للشيخ الاخوند (قده)

تدريس الشيخ الدكتور اكرم بركات

الاسم الزيارات
149-مناقشة المصنّف للمحقِّق القمّي (وأمّا القول بكونه مأموراً به ومنهياً عنه ...) 201
150-ثمرة التنبيه الاول (ثم لا يخفى انه لا اشكال في صحة الصلاة....) 225
151-التنبيه الثاني (الامر الثاني: قد مر في بعض المقدمات...) 197
152-الوجه الأول لتقديم النهي على الأمر (وكيف كان فلا بد من ترجيح أحد الحكمين من مرجِّح...) 235
153-الوجه الثاني لتقديم النهي على الأمر (ومنها: أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة...) 235
154-تكملة مناقشة الوجه الثاني لتقديم النهي على الأمر (ولو قيل بقاعدة الاشتغال ..) 204
155-مناقشة وجه الاستقراء (وفيه أنّه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع...) 270
156-هل النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد؟ (فصل: في أنّ النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟) 608
157-تتمّة الأمر الثالث (كما لا وجه لتخصيصه بالنفسيّ فيعمّ الغيري إذا كان أصلياً ..) 215
158-تتمّة الأمر الرابع (الرابع: ما يتعلق به النهي إمّا أن يكون عبادة ...) 246

الصفحة 16 من 22